در ادامه ی بیانیه آمده است: این سازمان از سیاست های سرکوبگرانه و طایفه ای رژیم بحرین ابراز انزجار و تأکید می کند که احکام اخیر صادر شده از دادگاه، فاقد عدالت و لوازم داوری که باید فراهم آید بوده تا تهمت های ناروا به بازداشت شدگان نسبت داده نشود. شفافیت، تحقیق حرفه ای و عناصر قضایی موجود در دادگاه های دیگر کشورها، نیز از کاستی های این دادگاه به شمار می رود.
این سازمان همچنین تأکید کرده است: غالب احکامی که از سوی محاکم بحرین صادر می شود فاقد معیارهای قانونی است، چراکه حاصل و نتیجه ی سفارش های سیاسی و انگیزه های طایفه ای و نژادپرستانه است؛ چنان که بر کسی پوشیده نیست. همین طور بایسته است که این احکام نباید تأیید شود، بلکه باید آن را جرمی دانست و از سوی قانون بین الملل تحت پیگرد قرار گیرد و در این راستا فعالان حقوقی و قضایی بحرین را به شکایت در محاکم بین المللی در اروپا، آمریکا و جهان آزاد فراخواند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: رژیم بحرین همچنان بر خودکامگی خویش پافشاری کرده و به هیچ وجه تن به اصلاحات سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نداده است و این از خوی و رفتار مستبدانه ی رژیم و خشونت دستگاه های امنیتی آن در برخورد با لایه های جامعه ی بحرینی با گرایش های گوناگون آن بر آمده است.
باید توجه داشت که این رژیم با سیاست های اخیر خود، در راه ایجاد چالشی است که زمینه ساز جنگ و کشتار میان طوایف گوناگون بحرینی است.
