سازمان دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه ای، تصمیم دولت مالزی را مبنی بر کافر شمردن شیعیان و ممنوعیت عمل به مذهب تشیع در سرزمین خود را محکوم کرده است.
از نظر این سازمان، مصوبه ی یادشده نادیده گرفتن آشکار آزادی های دینی و فردی و نیز تجاوز آشکار بر ضد حقوق مسلمانان شیعی مذهب به شمار می رود و بدین ترتیب این کشور را در ردیف کشورهای تندرو تکفیریِ افسار گسیخته قرار می دهد.
در این بیانیه آمده است: بنا به تحقیقات سازمان، وزیر امور اسلامی در مالزی، جمیل حیر بحر، با تصویب مصوبه ای نکوهیده، نشر تعالیم مذهب شیعی دوازده امامی در اجتماعات کشور مالزی را ممنوع اعلام کرده است.
این سازمان یادآوری کرد: اظهارات وزیر یادشده تناقض روشن دارد، بدین معنا و بنا به گفته ی وی، این مصوبه بر اساس قانون اساسی و از اراده ی ملت سرچشمه گرفته است و در عین حال از محدودیت آزادی دینی و مصادره ی آزادی بیان حکایت دارد.
این سازمان از دولت مالزی به شدت می خواهد تا از این مصوبه ی نکوهیده صرف نظر و امور دینی را وادار به تسلیم شدن به اهداف سیاسی نکند و از عواقب این اقدام در عرصه ی داخلی و خارجی برحذر باشد.
از نظر این سازمان، مصوبه ی یادشده نادیده گرفتن آشکار آزادی های دینی و فردی و نیز تجاوز آشکار بر ضد حقوق مسلمانان شیعی مذهب به شمار می رود و بدین ترتیب این کشور را در ردیف کشورهای تندرو تکفیریِ افسار گسیخته قرار می دهد.
در این بیانیه آمده است: بنا به تحقیقات سازمان، وزیر امور اسلامی در مالزی، جمیل حیر بحر، با تصویب مصوبه ای نکوهیده، نشر تعالیم مذهب شیعی دوازده امامی در اجتماعات کشور مالزی را ممنوع اعلام کرده است.
این سازمان یادآوری کرد: اظهارات وزیر یادشده تناقض روشن دارد، بدین معنا و بنا به گفته ی وی، این مصوبه بر اساس قانون اساسی و از اراده ی ملت سرچشمه گرفته است و در عین حال از محدودیت آزادی دینی و مصادره ی آزادی بیان حکایت دارد.
این سازمان از دولت مالزی به شدت می خواهد تا از این مصوبه ی نکوهیده صرف نظر و امور دینی را وادار به تسلیم شدن به اهداف سیاسی نکند و از عواقب این اقدام در عرصه ی داخلی و خارجی برحذر باشد.
