سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان خواستار تجدیدنظر در محتوای لایحه اصلاحیه قانون شهروندی هند شد

در پی تصویب اصلاحیه بر قانون شهروندی کشور هند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

در روز چهارشنبه یازدهم دسامبر سال 2019، قانونگذاران هندی اصلاحیه ای بر قانون شهروندی این کشور را تصویب کردند که طبق ادعای طرفداران آن، این اصلاحیه عزت و فرصت برابر را به کسانی که در کشورهای همسایه با محاکمه های مذهبی روبرو هستند اعطا می کند.

بر اساس قانون جدید، مهاجران غیرقانونی که حداقل پنج سال در هند زندگی کرده اند می توانند درخواست تابعیت کنند. این اصلاحیه مهاجرت هزاران مهاجر را سهولت می بخشد و برای اولین بار در تاریخ هند زمینه ای را برای پیروان ادیان مختلف ایجاد می کند تا بر اساس هویت مذهبی خود برای اعطای تابعیت اقدام کنند.

در حالی که این لایحه امیدوارکننده به نظر می رسد، محتوای آن تمام شمول نیست. مخالفان خاطرنشان کردند که استفاده از هویت دینی ماده 14 قانون اساسی ملی را نقض می کند که حق برابری را بدون توجه به هرگونه هویت برجسته می سازد. سکولاریسم در هند سابقه طولانی دارد، اما این لایحه به همراه سخنرانی اخیر حمایت مالی از دولت، آینده ای تلخ برای هند را نشان می دهد. به عبارت دیگر، این لایحه ممکن است باعث از بین رفتن همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان مختلف شده، خشونت علیه اقلیت ها در این کشور را رسمیت ببخشد.

علی رغم اینکه این لایحه سعی در معرفی هند به عنوان یک پناهگاه برای اقلیت های مذهبی دارد، نگرانی ها راجع به تبعیض گسترده علیه مسلمانان هندی گسترش یافته است. این لایحه تنها تسهیلات خود را به افراد هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی و مسیحی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان ارائه می دهد و در عین حال، گروه بزرگی از اقلیت های دینی و مذهبی دیگر را نادیده می گیرد. به عبارت دیگر، محتوای این لایحه هدف اصلی آن را نقض می کند؛ زیرا این لایحه عملاً مسلمانان را از حمایت های خود محروم ساخته و به صورت غیرمستقیم به خشونت ها علیه مسلمانان در این کشور چراغ سبز نشان می دهد.

هند میزبان 200 میلیون مسلمان بومی و میلیون ها مهاجر مسلمان است که تاکنون نقش فعالی در ارتقای تنوع فرهنگی در این کشور را داشته اند. با این حال، در سال های اخیر لفاظی های ضد مسلمانان که توسط دولت حمایت مالی می شود، ملت را تحت الشعاع خود قرار داده است. علاوه بر این، فقدان عدالت و برخوردهای خشن نیروهای حکومتی علیه مسلمانان، خود مشوق خشونت علیه مسلمانان است. تنها در سال 2016 و بر اثر خشونت های دسته جمعی نزدیک به 86 نفر کشته و 2321 تن دیگر در هند زخمی شدند.

این لایحه ادعاهای مربوط به تغییرات جمعیتی را که توسط دولت اعمال می شود پیش می برد. در نوامبر سال جاری، امیت شاه، وزیر امور داخلی هند خواستار گسترش برنامه ثبت ملی شهروندان که ابتکاری برای شناسایی شهروندان و مهاجران در سراسر هند است، شد. این برنامه بخشی از تلاش های این مقام هندی برای از بین بردن آنچه او “موریانه ها” و “نفوذگران” از کشور می خواند است.

در اولین مرحله اجرای این برنامه، منابع از محرومیت بیش از 2 میلیون شهروند از این لیست خبر می دهند که بخش اعظمی از آن ها مسلمان بودند. بسیاری می ترسند که ترس از دیپورت شدن، سبب این خواهد شد که مسلمانان با مشکلاتی برای اثبات تابعیت مواجه شوند. آوارگی هدفمند مسلمانان همراه با افزایش مهاجران غیرمسلمان، نشانگر هدف دولت هند نسبت به کاهش جمعیت مسلمانان در این کشور است.

تا آنجا که مربوط به مسلمانان شیعه است، این لایحه پیامدهای بسیار خطرناکی دارد. این لایحه تمام گروه های شیعه مانند هزاره را که از کشورهای پاکستان، بنگلادش و افغانستان هستند، شامل نمی شود. این در حالیست که سایر افراد از این کشورها در این لایحه قرار دارند. استثنا کردن شیعیان از این لایحه نمایش گسترده ای از سیاست مغرضانه دولت هند است؛ زیرا این گروه ها به عنوان اقلیت های در معرض خطر در کشورهای بومی خود شناخته شده اند و راجع به شیعیان بومی هند می توان گفت که ممکن است بسیاری از آن ها به کشورهایی اخراج شوند که در آنجا زندگی آن ها با خطرات زیادی مواجه شود. این لایحه همچنین شیعیانی را که از تعقیب فرار می کنند، محدودتر کرده و حضور آن ها در این کشور را ناممکن می سازد.

اصلاحیه 2019 قانون شهروندی نقض قانون اساسی هند است، سندی که ده ها سال از سکولاریسم در کشور محافظت می کند. این لایحه نه تنها در مورد افراد خارج از هندوئیسم، سیکیسم، بودیسم، جینیسم، پارسیسم و مسیحیت تبعیض آمیز است بلکه نشانگر روحیه عدم تسامح و خشونت های مذهبی است.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان خواستار تجدیدنظر در محتوای این لایحه است به گونه ای که برای هر گروهی که در معرض خطر است، طبق تعریف جامعه بین الملل فراگیر باشد. علاوه بر این، هند یک کشور چند فرهنگی و چند مذهبی است و باید توجه داشت که اقلیت های مذهبی در این کشور همچنان هدف حملات خشونت بار قرار می گیرند. برای ارتقای همزیستی مسالمت آمیز و عدالت برای کسانی که بر اساس هویت مذهبی خود در داخل هندوستان مورد هدف قرار می گیرند، باید در سطح قانونگذاری جامعه تلاش شود.